• 1405/02/26 - 16:26
  • - تعداد بازدید: 109
  • - تعداد بازدیدکننده: 90
  • زمان مطالعه : 6 دقیقه
  • /ZYh5o

معاون دادستان تهران: بیمارستان‌ها مسئول اقدامات افراد فاقد صلاحیت هستند

معاون دادستان و سرپرست دادسرای جرائم پزشکی با هشدار نسبت به افزایش مداخلات افراد فاقد صلاحیت در امور درمانی گفت: در برخی موارد مشاهده می‌شود که اقدامات تخصصی درمانی در مراکز خصوصی توسط افرادی انجام می‌شود که صلاحیت حرفه‌ای یا رابطه استخدامی مشخص با بیمارستان ندارند و در چنین شرایطی علاوه بر فرد، بیمارستان نیز در برابر تبعات حقوقی و قضایی مسئول خواهد بود.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر سعید احمدبیگی در نشست هم اندیشی روسای بیمارستان‌های خصوصی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به برخی پرونده‌های مطرح در حوزه جرائم پزشکی اظهار کرد: متأسفانه در برخی موارد دیده شده که بیمار پس از بیهوشی در اختیار فردی قرار می‌گیرد که تخصص لازم را ندارد یا حضور پزشک متخصص در فرآیند درمان به‌طور مؤثر وجود ندارد. این موارد مصداق مداخله غیرمجاز در امر پزشکی است و می‌تواند آسیب‌های جدی برای بیمار به همراه داشته باشد.

 

وی با بیان اینکه  در بررسی‌های پزشکی قانونی در بسیاری از پرونده‌ها، علاوه بر فرد خاطی، بیمارستان نیز به عنوان شخصیت حقوقی مسئول شناخته می‌شود، افزود: در برخی موارد حتی سهم قابل توجهی از مسئولیت متوجه بیمارستان بوده، زیرا نظارت کافی بر فعالیت افراد در اتاق عمل یا بخش‌های درمانی وجود نداشته است.

 

سرپرست دادسرای جرائم پزشکی گفت: هدف ما برخورد سلبی با جامعه پزشکی نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با ایجاد بازدارندگی از تکرار تخلفات جلوگیری شود. اما در مواردی که فردی بارها مرتکب تخلف شده و با وجود محکومیت‌های قبلی اصلاح نشده است، ناگزیر از اعمال مجازات‌های شدیدتر از جمله حبس نیز بوده‌ایم.

 

احمدبیگی تأکید کرد: هر فردی که در یک مرکز درمانی اقدام پزشکی انجام می‌دهد باید دارای صلاحیت حرفه‌ای، پروانه معتبر و پوشش بیمه‌ای مشخص باشد و فعالیت افراد فاقد مجوز یا بدون رابطه استخدامی با بیمارستان، در صورت بروز حادثه مسئولیت سنگینی برای مرکز درمانی ایجاد خواهد کرد.

 

وی همچنین یادآور شد: در مواقع خاص از جمله شرایط جنگی یا بحران‌های گسترده، هیچ بیمارستانی اعم از دولتی یا خصوصی حق خودداری از پذیرش مصدومان را ندارد و همه مراکز درمانی موظف به ارائه خدمات هستند.

 

معاون دادستان تهران به موضوع اضافه‌دریافتی در برخی مراکز درمانی نیز اشاره کرد و افزود: رسیدگی اصلی به این موضوع در حوزه تعزیرات است، اما دادستانی نیز در چارچوب وظایف نظارتی خود در صورت مشاهده تخلف ورود خواهد کرد.

 

توکلی: با وجود ناترازی هزینه‌ها و منابع، نباید مردم از خدمات درمانی محروم شوند

دکتر نادر توکلی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی میان بخش‌های مختلف نظام سلامت گفت: تجربه سال‌های گذشته نشان داده که انسجام میان بخش‌های دولتی، خصوصی، عمومی غیردولتی و خیریه نقش مهمی در افزایش تاب‌آوری نظام سلامت کشور داشته است.

 

وی افزود: در بسیاری از شرایط بحرانی، این انسجام و همکاری میان بخش‌های مختلف موجب شده خدمات درمانی با کمترین اختلال به مردم ارائه شود و همین موضوع یکی از نقاط قوت نظام سلامت کشور محسوب می‌شود.

 

توکلی گفت: یکی از مسائل مهم در این حوزه موضوع ناترازی در هزینه‌ها و منابع است که می‌تواند بر روند ارائه خدمات تأثیر بگذارد؛ با این حال تلاش ما این است که مردم در هیچ شرایطی از خدمات درمانی محروم نشوند.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران پیشنهاد کرد برخی موضوعات مرتبط با تعرفه‌ها، آیین‌نامه‌ها و رویه‌های نظارتی با حضور انجمن بیمارستان‌های خصوصی، معاونت درمان و شورای عالی بیمه مورد بررسی و بازنگری قرار گیرد تا هم دغدغه‌های مراکز درمانی کاهش یابد و هم روند نظارت و رسیدگی به شکایات شفاف‌تر شود.

 

وی با اشاره به روند رسیدگی به شکایات پزشکی گفت: در نظام پزشکی ابتدا تلاش می‌شود شکایات در کمیسیون‌های حل اختلاف بررسی و حل‌وفصل شود و در صورت عدم حصول نتیجه، پرونده به دادسرای نظام پزشکی ارجاع خواهد شد.

 

توکلی یادآور شد: در این فرآیند، رسیدگی‌ها در قالب تخلفات انتظامی انجام می‌شود و مجازات‌ها از تذکر شفاهی تا محرومیت‌های حرفه‌ای را شامل می‌شود.

 

وی همچنین نسبت به مداخلات افراد غیرمجاز در حوزه درمان هشدار داد و گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های جدی در حوزه سلامت است و باید با همکاری مراکز درمانی از بروز چنین مواردی جلوگیری شود.

 

رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران از برنامه‌ریزی برای برگزاری همایشی در حوزه حقوق پزشکی خبر داد و افزود: افزایش آگاهی پزشکان نسبت به قوانین و مقررات می‌تواند از بروز بسیاری از مشکلات و پرونده‌های انتظامی جلوگیری کند، زیرا در بسیاری از موارد ناآگاهی از قوانین باعث بروز مشکلات حقوقی برای پزشکان می‌شود.

 

وی در پایان با قدردانی از همکاری بخش خصوصی در ارائه خدمات درمانی، گفت: با وجود همه چالش‌ها و محدودیت‌ها، تعامل و تفاهم میان بخش‌های مختلف نظام سلامت می‌تواند مسیر ارائه خدمات بهتر به مردم را هموار کند.

 

فروغی: 26 بیمارستان فاقد پروانه بهره‌برداری تاریخ‌دار هستند

دکتر سید یاسر فروغی، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز با اشاره به وضعیت مجوز فعالیت برخی بیمارستان‌ها گفت: از مجموع ۵۲ بیمارستان خصوصی، خیریه و عمومی غیردولتی تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ایران، ۲۶ بیمارستان فاقد پروانه بهره‌برداری تاریخ‌دار هستند که این موضوع نیازمند پیگیری و همکاری جدی مدیران این مراکز است.

 

وی افزود: طی حدود یک سال گذشته مکاتبات متعددی با وزارت بهداشت در این زمینه انجام شده و در نتیجه آن، برخی دستورالعمل‌ها و تسهیلات برای تسریع در روند تمدید پروانه‌ها ابلاغ شده است.

 

فروغی با بیان اینکه تاکنون مدارک هفت بیمارستان برای بررسی به وزارت بهداشت ارسال شده و این پرونده‌ها در کمیسیون ماده ۲۰ وزارتخانه در حال بررسی است، یادآور شد: دانشگاه علوم پزشکی ایران در این فرآیند نقش تسهیل‌گر دارد و تلاش می‌کند مدارک بیمارستان‌ها به‌صورت کامل و دقیق بررسی و ارسال شود.

 

وی گفت: ۱۹ بیمارستان دیگر همچنان درگیر برخی الزامات فنی از جمله دریافت تأییدیه‌های آتش‌نشانی، آسانسور و برخی استانداردهای ساختمانی هستند که باید برای تمدید پروانه بهره‌برداری برطرف شود.

 

فروغی با تأکید بر رویکرد تعاملی دانشگاه علوم پزشکی ایران با مراکز درمانی، خاطرنشان کرد: هدف ما برخورد سلبی با بیمارستان‌ها نیست، بلکه تلاش می‌کنیم با همکاری مدیران مراکز، پروانه‌های فعالیت به‌روز شود تا از بروز مشکلات حقوقی برای بیمارستان‌ها و مسئولان فنی جلوگیری شود.

 

وی همچنین به افزایش شکایات مربوط به تعرفه‌ها اشاره کرد و گفت: روزانه گزارش‌ها و شکایاتی از طریق سامانه ۱۹۰ وزارت بهداشت، سازمان بازرسی و سایر مراجع نظارتی در این زمینه ثبت می‌شود و لازم است مدیران بیمارستان‌ها نظارت بیشتری بر رعایت تعرفه‌های ابلاغی داشته باشند.

 

معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران یکی دیگر از چالش‌های موجود را ایجاد یا توسعه برخی بخش‌های بیمارستانی بدون هماهنگی با دانشگاه عنوان کرد و افزود: در برخی موارد بخش‌هایی مانند ناباروری، رادیولوژی یا افزایش تخت بدون اخذ مجوزهای لازم ایجاد می‌شود که در زمان صدور یا تمدید پروانه مشکلات جدی ایجاد می‌کند.

 

وی همچنین نسبت به به‌کارگیری پزشکان فاقد پروانه معتبر در برخی مراکز درمانی هشدار داد و تأکید کرد: مسئول فنی نماینده دانشگاه و وزارت بهداشت در مرکز درمانی است و باید پیش از ورود پرونده‌ها به مراجع نظارتی یا قضایی، مسائل را در همان مرکز مدیریت و اصلاح کند.

 

فروغی در پایان با تأکید بر استمرار نشست‌های مشترک با مدیران بیمارستان‌ها و انجمن‌های تخصصی، گفت: هدف از برگزاری این جلسات کاهش دغدغه‌های متقابل و تقویت تعامل میان دانشگاه و مراکز درمانی است تا در نهایت خدمات درمانی با کیفیت بهتر و با چالش کمتر به مردم ارائه شود.

  • گروه خبری : اخبار برتر,درمان و پزشکی
  • کد خبر : 370385
کپی لینک کوتاه:
کلمات کلیدی
حسین دزفولی
خبرنگار:

حسین دزفولی

نظرات

0 نظر برای این مطلب وجود دارد

نظر دهید