در آستانه روز پزشک، نمايندگان جامعه پزشکي با رئيس قوه قضاييه ديدار و درباره حقوق عامه در حوزه سلامت گفتگو کردند.
به گزارش روابط عمومي دانشگاه؛ در اين نشست دکتر سيد عليرضا مرندي رييس فرهنگستان علوم پزشکي،  دکتر عليرضا زالي فرمانده مبارزه با کرونا در تهران، دکتر منوچهري معاون درمان سازمان تأمين اجتماعي، دکتر جليل کوهپايه زاده رييس دانشگاه علوم پزشکي ايران، دکتر نفيسه حسيني يکتا مديرکل طب ايراني وزارت بهداشت، دکتر ناصر سيم فروش پزشک صاحب نام کشور حضور داشتند؛  پزشکان خواستار حفظ کرامت جامعه پزشکي، توزيع عادلانه امکانات و عدالت در سلامت شدند.
رئيس قوه قضاييه از بررسي امکان ارتقاء دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پزشکي به دادسراي ويژه حوزه سلامت خبر داد.
حجت الاسلام و المسلمين سيد ابراهيم رئيسي در نشست احياي حقوق عامه در حوزه سلامت و تجليل از جامعه پزشکي با گراميداشت روز پزشک و ياد و خاطره شهداي مدافع سلامت و تقدير از تلاش‌هاي پزشکان و پرستاران در دوران شيوع بيماري کرونا، گفت: آمريکا و اروپا با آن همه ادعاي تخصيص توليد ناخالص ملي به بخش سلامت، در مواجهه با کرونا فشل شدند، اما در ايران با تدبير مقام معظم رهبري و همراهي مردم با وجود اين کادر پزشکي توفيقات بزرگي حاصل شد.
رييس قوه قضاييه، امر سلامت در همه ابعاد جسمي و روحي و معنوي و اجتماعي را مهم دانست و با اشاره به تصويب و ابلاغ سياست‌هاي کلان اين حوزه، از عدم اجراي کامل اين سياست‌ها و بند‌هاي مربوط به نظام سلامت در برنامه چهارم توسعه انتقاد کرد.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي با تأکيد بر عدالت در نظام سلامت و توجه به حقوق همه مرتبطان با اين حوزه، اجراي طرح‌هايي همچون پزشک خانواده، تشکيل پرونده سلامت، راه اندازي نظام ارجاع و صدور نسخه‌هاي پزشکي الکترونيک را در احقاق حقوق عامه در بخش سلامت اثرگذار دانست.
رئيس قوه قضاييه گفت: قانونمداري بايد به عنوان يک اصل مهم در همه عرصه‌ها به ويژه در حوزه پزشکي و بهداشت و درمان مورد توجه قرار گيرد و قانون گريزي بايد ضد ارزش تلقي شود.
حجت الاسلام والمسلمين رئيسي افزود: نظارت پذيري هم در همه عرصه‌ها مهم است و در عرصه پزشکي که با جان و روان مردم در ارتباط است، بايد به طور مضاعف مورد توجه قرار گيرد و نبايد نظارت را به معناي بي اعتمادي دانست، بلکه تضميني براي اجراي قانون و سلامت اداري است.
رئيس قوه قضاييه متذکر شد: در گزينش کادر بهداشت و درمان کشور بايد بهترين‌ها را انتخاب کرد و بعد از آن بايد نظارت را مورد توجه قرار داد تا احدي در اين حوزه دچار لغزش نشود و اگر هم لغزشي به وجود آمد، نسبت به آن به موقع هشدار داد.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي با استقبال از تفويض کار نظارت بر پزشکان به سازمان نظام پزشکي و ديگر نهاد‌هاي مربوط به جامعه پزشکي گفت: قوه قضاييه موافق است که امور نظارتي و برخورد با تخلفات پزشکي به نهاد‌هاي مرتبط با اين حوزه واگذار شود و در خود قوه قضاييه هم با وجود دادسراي ويژه، اين مأموريت به شوراي اختلاف تفويض شده، اما بايد مراقب آفات اين کار هم بود.
رئيس قوه قضاييه گفت: نظارت و رسيدگي به تخلفات و قصور و تقصير‌ها بايد جدي باشد، ولي گاهي ملاحظات هم صنفي مانع از نظارت مي‌شود و در برخورد با يک تخلف پزشکي نبايد با رودربايستي موجب تضييع حقوق مردم شد و خود پزشکان بايد در صف مقدم نظارت پذيري باشند.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي در همين راستا به موضوع غلبه نگاه سودجويانه و تجاري سازي پزشکي هم اشاره کرد و آن را آفتي براي نظام سلامت کشور و فعاليت حرفه‌اي پزشکان دانست.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش از بررسي پيشنهاد ارتقاء دادسراي ويژه رسيدگي به جرائم پزشکي به دادسراي ويژه حوزه سلامت سخن گفت و با اشاره به برخي انتقاد‌ها از صدور حکم حبس براي پزشکان در پرونده‌هاي مربوط به قصور پزشکي اظهار داشت: قضات بر اساس نظر کارشناسي مراجع تخصصي که جرمي را تشخيص مي‌دهند حکم صادر مي‌کنند، اما با اين وجود سياست ما آن است که در حد امکان از مجازات‌هاي جايگزين حبس استفاده کنيم تا هم حقوق مردم و هم حرمت جامعه پزشکي حفظ شود.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي تصريح کرد: همان طور که هيچ پزشکي نمي‌خواهد بيمارش آسيب ببيند يا فوت کند، هيچ قاضي نيز دوست ندارد يک پزشک مجازات شود و اعتبارش لطمه ببيند، اما دستگاه قضايي موظف به صيانت از حقوق عامه است.
رئيس قوه قضاييه به سياست‌هاي جمعيتي در کشور نيز اشاره کرد و گفت: مقام معظم رهبري با حساسيت ويژه به موضوع افزايش جمعيت تأکيد دارند و تصميم سازي و تصميم گيري در اين مسأله موضوعي پيچيده و لاينحل نيست، اما به نظر مي‌رسد برخي سياست‌ها و ديدگاه‌ها مانع از تحقق آن مي‌شود.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي يکي از موضوعات مهم در اين زمينه را بي توجهي به سقط جنين در کشور عنوان کرد و افزود: آمار سقط جنين در کشور نگران کننده است و هر کسي که در نظام سلامت دغدغه سلامت جامعه و موضوع جمعيت را دارد، حتماً بايد براي آن چاره انديشي کند.
رئيس قوه قضاييه گفت: افزايش جمعيت حتماً يک فرايند پيوسته اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي است که بايد در کنار هم و به طور جامع ديده شوند، اما برخي اقدامات خلاف سياست‌هاي کلان نظام است که بايد به آن‌ها توجه داشت و نبايد اجازه داد اين نوع اقدامات صورت گيرند.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي با بيان اين که در حوزه جمعيت به اندازه کافي مطالعه و کار پژوهشي انجام شده و با کمبود سياست و قانون مواجه نيستيم تأکيد کرد افزايش جمعيت نيازمند اراده جدي همه بخش هاست تا سياست‌ها و قوانين موجود را عملياتي و روش‌هاي موجود را اصلاح نمايند.
رئيس قوه قضاييه در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به انتقادات از مديريت حوزه سلامت، بيان کاستي‌ها و آسيب‌ها را امري ضروري و راهگشا دانست و با تأکيد بر لزوم ارائه پاسخ‌هاي اقناعي يا اصلاح روش‌ها از سوي مسئولان امر، به انتقادات مطرح شده در خصوص طرح تحول نظام سلامت اشاره کرد و به رييس سازمان بازرسي کل کشور مأموريت داد تا با بررسي نحوه اجراي اين طرح، گزارشي ويژه از اشکالات و ايردات اجراي آن ارائه و اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.
حجت الاسلام و المسلمين رئيسي همچنين بر لزوم استفاده قوه قضاييه از نظرات کارشناسي انجمن‌هاي علمي و نخبگان حوزه سلامت تأکيد کرد و آن‌ها را بازوي فکري دستگاه قضايي در کشف حقيقت و داوري و صدور آراي متقن قضايي در حوزه سلامت و پزشکي دانست.
رئيس قوه قضاييه در پايان تأکيد کرد: در گام دوم انقلاب مي‌توانيم گام‌هاي ماندگاري در عرصه پزشکي و سلامت برداريم و نه تنها در منطقه که در جهان الگو شويم.