رئيس مرکز ملي تحقيقات حقوق سلامت به شرح اهداف، عملکرد و برنامه هاي آتي اين مرکز پرداخت .

به گزارش روابط عمومي دانشگاه: دکتر نجفي خواه در گفتگو با خبرنگار دانشگاه به معرفي مرکز ملي تحقيقات حقوق سلامت پرداخت.

ايشان هدف از تشکيل اين مرکز را چنين اظهار داشت: امروزه گستردگي و اهميت و نقش بي بديل حوزه سلامت در حيات بشر و مسائل و موضوعات و مباحث حقوقي پيچيده و متنوع راجع به حوزه سلامت در عرصه هاي ملي و  بين المللي، در ساحت زندگي خصوصي افراد و در ساحت عمومي و اجتماعي آنها موجب شده است " حقوق سلامت" نه به عنوان صرفا يک تخصص بلکه به عنوان شاخه اي از يک دانش بين رشته اي که تخصص هاي مختلفي را شامل مي شود در ادبيات علمي و بازار فعاليت هاي حرفه اي مطرح گردد.

رئيس مرکز ملي تحقيقات حقوق سلامت بيان کرد:

بعض عناوين مهمي که در حوزه حقوق سلامت در دانشکده ها و موسسات مربوط آموزش داده مي شود عبارتند از:

حقوق بهداشت جهاني(GLOBAL HEALTH LAW)

دولت و مقررات گذاري حوزه سلامت(GOVERNMENT ®ULATION OF HEALTH)

حقوق خدمات درماني (HEALTH CARE LAW)

خدمات درماني و مسئوليت حرفه اي(HEALTH CARE & PROFESSIONAL LIABILITY)

حق دسترسي به اطلاعات در سيستم خدمات درماني(INFORMATION RIGHTS IN HEALTH CARE SYSTEM)

حقوق بهداشت عمومي (PUBLIC HEALTH LAW)

حقوق راجع به مرگ(DEATH LAW)

ملاحظات حقوقي فناوري ژنتيک(GENETICS AND THE LAW)

اخلاق زيستي (BIOETHICS)

سلامت،توسعه و حقوق تجارت و سرمايه گذاري (HEALTH , DEVELOPMENT, TRADE & INVESTMENT LAW)

شيوه هاي جايگزين حل اختلاف در حوزه سلامت(ALTERNATIVE DISPUTE RESULUTION IN HEAHT)

حقوق بهداشت رواني(MENTAL HEALTH LAW)

توليد مثل و قانون(REPRODUCTION & THE LAW)

حقوق بهداشت و ايمني محيط کار (LAW OF HEALTH AND SAFETY AT WORK)

حقوق پزشکي(MEDICAL LAW)

حقوق بهداشتي (HEALTH RIGHTS)

حقوق بيمار(PATIONT RIGHTS)

 وي گفت : به طور کلي همه موضوعاتي که به هر دو حوزه سلامت و حقوق مربوط مي شود در دانش بين رشته اي حقوق سلامت مطرح مي گردد.

هدف غايي دانش حقوق سلامت برقراري نظم و محيط حقوقي مناسب در حوزه سلامت است به نحوي که حقوق مردم در اين بخش، هدف و آرمان انساني دانش پزشکي و ساير علوم بخش سلامت تامين و سياستها و برنامه هاي  دولت در اين حوزه بر اساس اصول کارايي و اثر بخشي و شفافيت و پاسخگويي و مطلوبيت و مشروعيت(قانوني بودن) و روزآمدي محقق گردد.

دکتر نجفي خواه خاطر نشان کرد: بدون شک يکي از ارکان و اضلاع هر نوع مدل توسعه اي که براي نظام سلامت  يک کشور انتخاب مي شود کارآمدي و تناسب نظام حقوقي کشور با اهداف نظام سلامت مي باشد.

وي ادامه داد: با استفاده از نظريه بازيها(GAME THEORY) مي توان گفت از نظر حقوقي در نظام سلامت بايد زمين بازي، بازيگران، قواعد و قوانين بازي، داور بازي داراي تعاريف روشن و شفاف باشند . در عرصه حقوق سلامت وجود افراد متخصص در حوزه فعاليت حرفه اي دفاع از حقوق بيمار، حقوق پزشک و موسسات درماني، تنظيم قراردادهاي تخصصي، تدوين سياست ها و قوانين و مقررات اين بخش و متخصصين حرفه اي حل اختلاف ، ساز و کارهاي حقوقي مربوطه، توليد دانش و تربيت نيروي انساني ضرورتي انکار ناپذير است.

همچنين  برقراري نظام منسجم و کارآمد ، مديريت مقررات گذاري، وجود قوانين و مقررات به روز، شفاف، کارا ، اثربخش در نظام سلامت کشور ضروري است .

و بالاخره ضرورت دارد نهادها و يا سازمانها با بروزرساني خود نقش آفريني درستي در نظام سلامت به عنوان عرضه کننده خدمت ، متولي تحليل آثار و پيامدهاي سياستها و قوانين و مقررات و ارائه گزارشهاي رسمي در سطح ملي، متولي نظارت و مرجع رسيدگي به اختلافات و موارد نقض قوانين و مقررات داشته باشند.

دکتر نجفي خواه تصريح کرد: با توجه به مراتب فوق و به منظور ايجاد محيط حقوقي مناسب براي نظام سلامت کشور

 مرکز ملي تحقيقات حقوق سلامت وابسته به معاونت حقوقي و امور مجلس وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکي تاسيس شده است.

ايشان به اهم اقدامات اين مرکز  در زمينه هاي زير اشاره کرد : 

• انجام پژوهشهاي توسعه اي و کاربردي در حقوق سلامت

• مطالعه و پايش محيط حقوقي نظام سلامت کشور و ارائه پيشنهاد هاي اصلاحي 

• کمک به توليت نظام سلامت کشور از طريق بررسي هاي ميداني، مطالعات تطبيقي به منظور تدوين لوايح قانوني، تهيه پيشنويس مقررات دولتي و قراردادهاي نمونه و اسناد حقوقي مربوط به حقوق بهداشتي شهروندان، حقوق بيمار و اخلاق حرفه اي فعالان عرصه سلامت

• آموزش حقوقي فعالان بخش سلامت از طريق آموزش هاي ضمن خدمت و دوره هاي بازآموزي و نظاير آن

• تدوين کتب و منابع مربوط

• تاسيس مجلات علمي در حوزه حقوق سلامت

• برگزاري همايشها و جلسات هم انديشي هاي علمي در اين زمينه

• تبادل تجربيات و همکاري هاي علمي با موسسات و دانشگاههاي کشورهاي داخل و خارج از کشور

رييس مرکز ملي تحقيقات حقوق سلامت گفت: شوراي پژوهشي تحقيقات اولويت هاي پژوهشي مرکز را به شرح زير تصويب نموده است:

*   نظام حقوقي حاکم بر اداره دانشگاهها و دانشکده هاي علوم پزشکي و موسسات پژوهشي 

* حقوق سلامت و نظام مسؤليت‌هاي اداري، حرفه‌اي (انتظامي)، مدني و کيفري ارائه دهندگان خدمات سلامت

* چالش هاي حقوقي نظام بيمه سلامت و راهکارهاي مربوط

* نظام حقوقي حاکم بر اداره مراکز درماني دولتي

* مسايل و ابعاد حقوقي و اخلاقي شفافيت و دسترسي به اطلاعات در نظام سلامت

* شيوه هاي مديريت تعارض منافع در حوزه سلامت

* ارزيابي تأثيرات قوانين و مقررات در نظام سلامت

*  مسايل و ابعاد حقوقي تنظيم گري در  حوزه سلامت (نظام صدور مجوز و نظارت)

* چارچوب حقوقي نظام سلامت الکترونيک

*  ابعاد حقوقي "طب کار" و "بهداشت کار"

* حقوق سلامت در رويه قضايي داخلي و بين‌المللي

دکتر نجفي خواه کتاب ها و آثار منتشر شده مرکز تحقيقات را به شرح زير معرفي نمود.

1- مجموعه آراء ديوان عدالت اداري (در حوزه سلامت)در سه جلد

2- مجموعه تنقيح شده وظايف وزارت بهداشت درمان و آموزش زشکي

3- مجموعه نظام سلامت در قوانين بودجه سنواتي(از سال 1285تا 1395)

4- مجموعه نظام سلامت در قوانين برنامه قبل و بعد از انقلاب

5- مجموعه بررسي انطباق قوانين و مقررات کشور با سياست هاي کلي نظام سلامت

 وي در خصوص برنامه هاي پيش رو اين مرکز اعلام کرد:

طرح تنقيح قوانين کشور در مرکز تحقيقات اجرا شده و يکي از گزارش هاي آن در قالب لايحه تنقيح قوانين نظام سلامت تقديم معاونت حقوقي رييس جمهور شده و فهرست قوانين منسوخه و نامعتبر نظام سلامت در معاونت قوانين مجلس با همکاري معاونت حقوقي رييس جمهور و مرکز پژوهش هاي مجلس در حال نهايي شدن است . به نحوي که انتظار مي رود تا قبل از پايان اين دوره مجلس به تصويب برسد.

دکتر نجفي خواه ، در خصوص همکاري با دانشگاه علوم پزشکي ايران ابراز داشت : اين مرکز به منظور توسعه دانش حقوق سلامت در تمامي ابعاد پژوهش، آموزش، مشاوره، انتشارات و نشست هاي علمي با دانشگاه علوم پزشکي ايران همکاري موثري را آغاز نموده است  و ظرفيت هاي لازم را براي طراحي حقوقي زيرساختهاي قانوني براي تحقق اهداف دانشگاه و تبديل به دانشگاه نسل سوم را دارد.

تهيه خبر : رهنورد