به گزارش روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی ایران، دکتر عمرانی در دوره «آشنایی با قوانین و فرایند رسیدگی به تخلفات اداری» مدیران بیمارستان‌های دانشگاه با اشاره به برگزاری دوره مشابه حدود سه هفته پیش که با بازخورد مثبت مؤسسه معتمد همراه بود، اظهار کرد: به دلیل استقبال مدیران، این دوره با رویکرد جدید و به‌صورت پرسش‌وپاسخ برگزار می‌شود.

وی با تشریح فراوانی تخلفات مالی و اداری در دستگاه‌های اجرایی به‌ویژه دانشگاه‌ها گفت: در جلسات گذشته ابتدا به علل و عوامل بروز تخلفات در دستگاه‌ها پرداخته شد و سپس موضوع ترک‌فعل کارکنان دولت و اصول حقوقی حاکم بر رفتار مدیران بخش عمومی مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر عمرانی افزود: در بخش عمده تخلفات، تصمیمات نادرست مدیریتی نقش پررنگی دارد و نمونه‌هایی از پرونده‌های واقعی مدیران کشور در این زمینه ارائه شد. همچنین به تخلفاتی که جنبه مالی مستقیم ندارند اما از اهمیت بالایی در نظام اداری برخوردارند اشاره شد. در پایان نیز توصیه‌هایی برای پیشگیری از بروز تخلفات مطرح گردید.

وی با اشاره به اختیارات ویژه دانشگاه‌ها بر اساس آیین‌نامه مالی و معاملاتی و ماده ۱ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور گفت: این اختیارات یک ظرفیت مهم برای دانشگاه‌ها ایجاد کرده که مشابه آن در بسیاری از دستگاه‌های اجرایی وجود ندارد؛ اما برداشت نادرست از این قوانین یا استفاده ناصحیح از اختیارات می‌تواند موجب شکل‌گیری انحرافات و تخلفات شود.

دکتر عمرانی تأکید کرد: هدف این نشست بررسی هم‌زمان فرصت‌ها و چالش‌های ناشی از این اختیارات و دریافت نظرات مدیران بیمارستان‌هاست.

وی در توضیح چرخه کشف و رسیدگی به تخلفات بیان کرد: پس از وقوع تخلف، دستگاه‌های مختلف نظارتی همچون دیوان محاسبات، سازمان بازرسی، نهادهای امنیتی، حسابرسان و بازرسین دانشگاه ورود می‌کنند و موضوع را بر اساس قوانین بررسی می‌نمایند. در برخی موارد رأی برائت و در برخی موارد حکم محکومیت صادر می‌شود.

مسئول هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری با تاکید بر اهمیت کنترل داخلی گفت: یکی از ضعف‌های اصلی دستگاه‌ها، استفاده‌نکردن از ابزارهای نظارت داخلی است. اگر پیش از ورود دستگاه‌های نظارتی، خود دانشگاه یا بیمارستان از طریق هیئت رسیدگی به تخلفات اداری اقدام و رأی صادر کند، این رفتار نشانه استفاده صحیح از ابزارهای کنترل و موجب اعتماد دستگاه‌های نظارتی خواهد شد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: این اقدام نه‌تنها به شفافیت کمک می‌کند، بلکه برای کارکنان نیز پیام روشنی دارد مبنی بر اینکه نظام نظارتی در داخل دستگاه فعال است.