اولین کارگروه تخصصی پیشگیری از سقط عمدی جنین در معاونت درمان دانشگاه برگزار شد
نخستین جلسه کارگروه تخصصی پیشگیری از سقط عمدی جنین در سال جاری، با حضور مدیران و کارشناسان ارشد معاونت درمان، معاونت بهداشت و شبکههای بهداشت تابعه، به میزبانی اداره مامایی برگزار شد. این نشست با هدف تحلیل ریشهای عوامل قابلاجتناب و تدوین راهبردهای عملیاتی برای صیانت از سرمایههای انسانی و تحکیم بنیان خانواده تشکیل گردید.
به گزارش روابط عمومی معاونت درمان، اولین کارگروه تخصصی پیشگیری از سقط عمدی جنین در سال ۱۴۰۵، روز دوشنبه ۲۹ تیرماه، در سالن جلسات معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران، به دبیری اداره مامایی این معاونت برگزار شد.
در این جلسه که با حضور دکتر سعید آقاجانی رییس اداره نظارت بر درمان، مدیر گروه سلامت خانواده، جوانی جمعیت و بهداشت مدارس معاونت بهداشت، روسای گروههای مادران و جوانی جمعیت معاونت بهداشت، جمعی از کارشناسان نظارت بر درمان و نمایندگان شبکههای بهداشت تابعه تشکیل شد، بر ضرورت رویکردی چندوجهی و پیشگیرانه در قبال معضل سقط عمدی جنین تأکید گردید.
شکوفه حیدری رییس اداره مامایی، هدف از برگزاری این کارگروه را واکاوی عمیق و دقیق عوامل مداخلهپذیر در وقوع سقط عمدی و ارائه راهکارهای عملیاتی و اثربخش برای کاهش چشمگیر آمار آن عنوان کرد.
دکتر سعید آقاجانی رییس اداره نظارت بر درمان در این نشست با اشاره به ابعاد آسیبزای سقط عمدی، آن را یک ضایعه جبرانناپذیر اجتماعی و خانوادگی دانست که نهتنها سلامت جسمی و روانی مادران را با مخاطره مواجه میسازد، بلکه بهعنوان یک تهدید جدی، امنیت جمعیتی کشور را نیز تحت تأثیر قرار میدهد.
وی با تأکید بر اینکه حفظ سلامت مادران باردار، فراتر از یک اولویت اخلاقی و انسانی، یک سرمایهگذاری راهبردی در راستای سیاستهای جوانی جمعیت و استحکام بنیان خانواده محسوب میشود، خاطرنشان کرد: کاهش موارد قابلاجتناب سقط، همواره بهعنوان یکی از محورهای اصلی برنامههای عملیاتی معاونت درمان دانشگاه ایران قرار داشته و خواهد داشت.
در ادامه، آقاجانی بر لزوم تداوم برگزاری این جلسات بهصورت فصلی تأکید کرد و شناسایی نقاط کور و آسیبپذیر سیستم، تحلیل خطاهای شایع بالینی و فرآیندی و ارائه راهکارهای اصلاحی جهت پیشگیری از تکرار آنها را از اهداف کلیدی این کارگروهها برشمرد.
وی همچنین بر ضرورت ایجاد یک بانک اطلاعاتی جامع و هوشمند از افراد مؤثر و شبکههای توزیع داروهای سقطزا (از جمله باندهای دارو فروشی) تأکید کرد و افزود: این دادهها باید با هماهنگی و پیگیری از طریق مراجع قضایی ذیصلاح، مبنای اقدامات قانونی و جمعآوری این شبکههای غیرمجاز در سطح جامعه قرار گیرد.


نظر دهید